إيصال الامانة ورقة عرفية يكتبها أشخاص عاديين وليسوا موظفين رسميين عينتهم الدولة لكتابتها." ويحكمها نص المادة 340 من قانون العقوبات المصري "
يكتب فيها:
• إما إتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص الثاني: صاحب الإيصال ، ثم يوصله إلى الشخص الثالث: الموصل إليه المبلغ.
*وهذه هى الصورة الأساسية التى نص عليها القانون الجنائي ( وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات المصرى ) وهى ما تسمى" بإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف ".
• وإما إتفاق بين شخصين فقط ، يلتزم فيها الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثانى على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطلب.
*وهذه هى الصورة التى خلقها الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة ، فاعترف بها القضاء واعتبرها صورة إستثنائية لإيصال الأمانة ، وهى ما تسمى ب " ايصال الامانة بين شخصين ".
( مميزاته )
ميزها المشرع الجنائى عندما وضع نصوص قانونية تعاقب من يخالفها بعقوبة جنائية ، بالإضافة إلى عقوبتها المدنية وهى المبلغ الذى يدفعه المتهم.
وبناء على ذلك يمكننا القول بأن إيصال الأمانة له قوتين :
1 - قوة جنائية
احكام ايصال الامانة في القانون المصري هي أن الموقع على إيصال الأمانة إذا إستلم المبلغ المكتوب فى إيصال الأمانة ولم يوصله إلى الشخص الثالث (بالنسبة لإيصال الأمانة ثلاثى الأطراف ) ، أو لم يرد المبلغ إلى صاحب الإيصال ( بالنسبة الي ايصال الامانة بين شخصين ) ، يعتبره القانون فى هذه الحالة مبدد للمبلغ وخائن للأمانة ويستحق للعقوبة على هذا الفعل وهي عقوبة جنحة خيانة الأمانة ( أو ما تسمى بجنحة التبديد ) وهي الحبس. و مدة الحكم فى ايصال الامانة يبدأ من 24 ساعة ( يوم ) و قد يصل إلى 3 سنوات ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات ).
* ولكن يلاحظ أن : صاحب الإيصال وحده هو من يستطيع رفع دعوى خيانة الأمانة ضد الموقع ، حتى ولو كان إيصال الأمانة ثلاثى الأطراف ، حيث أن الطرف الثالث الذى ينتظر من الموقع توصيل مبلغ الإيصال إليه تعتبره المحكمة شاهدا فقط فى القضية على ما إذا كان الموقع قد نفذ إلتزامه ووصل إليه المبلغ أم قام بتبديده وخان الأمانة.
2- قوة مدنية
إيصال الأمانة يعطى لصاحب الإيصال الحق أيضا فى رفع دعوى مدنية – أى ترفع أمام القضاء المدنى – يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له نتيجة خطأ المتهم الموقع على الإيصال والخائن للأمانة ،(وذلك وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى المصرى ).
متى يعتبر الشخص الموقع على إيصال الأمانة في نظر القانون قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة ؟الشخص الموقع على إيصال الأمانة يستلم المبلغ المكتوب فى الإيصال بصفته أمين على هذا المبلغ ، سواء ليوصله إلى شخص ثالث أو ليرده إلى صاحب الإيصال عندما يطلب منه إعادة المبلغ, فاذا لم يقم بتوصيل المبلغ كما طلب منه أو أمتنع عن إعادته لصاحب الإيصال فيعتبره القانون خائنا للأمانة.
فكم من دائن لجأ إلى المحاكم المدنية بدعوى ضد المدين متوسلا فيها القضاء لإعادة مبلغ الدين له فى أقرب وقت ممكن و أصابه التعب من طول الإنتظار !
- ولكن المشرع مراعاة منه لشدة هذه العقوبة بالنسبة للموقع على إيصال الأمانة . فقد حرص على توافر ثلاثة أركان معا فى إيصال الأمانة ليمكن القول حينها أن الموقع على الإيصال قد أرتكب جنحة خيانة الأمانة
( أركان إيصال الأمانة )
1- ركن الإستلام : أي يجب أن يستلم الموقع على الإيصال مبلغ من المال كنتيجة طبيعية لتوقيعه ، فأنت ما الذي يجبرك على التوقيع على إيصال أمانة لشخص أخر غير إنك قد إستلمت منه فعلا المبلغ المكتوب فى الإيصال وتعبر بذلك من خلال توقيعك ؟!
2- ركن النقدية : أى يجب أن يكون المبلغ الذي قد إستلمه الموقع على الإيصال من صاحب الإيصال هو مبلغ معين من النقود ، ونستبعد بذلك من هذه الجريمة إستيلام البضائع أو الأمتعة أو غيرها من الأموال .
3- ركن قصد التبديد : أى أن الموقع بعد أن إستلم المبلغ المكتوب فى الإيصال قام بتبديد هذه الأموال قاصدا ذلك ، بمعنى إنه انفق هذه الأموال وصرفها لأغراض خاصة به ، غير مهتم من أين سيرد هذه الأمانة عند طلبها أو من أين سيوصل الأمانة إلى الشخص الملتزم بتوصيل المبلغ إليه.
من أين تأتي خطورة إيصال الأمانة ؟أولا : مخاطره بالنسبة للموقع على إيصال الامانة :
إعتاد الأفراد - بسبب الحاجة والإعتقاد إنهم يستطيعون سداد أى مبلغ يحصلوا عليه كدين - على الإستسلام لهذا التيار ، فقد أصبح كلما أرادوا إقتراض مبلغ من النقود أو القيام بشراء شئ معين بالتقسيط أو التقدم لوظيفة أو التقدم للزواج ،خضعوا لطلب ذلك الشخص (المقرض مثلا) بالتوقيع له على إيصالات أمانة بالمبلغ .
وأستسهل التجار إستخدام هذه الورقة فى معاملاتهم مع الأفراد ، فإذا أراد شخص شراء بعض البضائع منهم بالتقسيط يطلبوا منه أن يوقعوا على إيصالات أمانة بالمبلغ كله بالإضافة إلى إيصال أمانة أخر بمجموع المبلغ.إلى أن ظهرت حالات أضطر فيها الأشخاص على التوقيع على ما يسمى ب"إيصال امانة على بياض" :
وهى يوقع فيها إنسان بسيط قد يكون فقره هو من أجبره على قبول هذا الوضع أو قد يكون لعدم معرفته للكتابة و القراءة إلا بشكل قليل يكفيه فقط لكتابة اسمه بالكامل -على إيصال أمانة فارغ ، حيث يكتب اسمه بالكامل ويضع البصمة على ايصال الامانة ، ثم يسلمه إلى صاحب الإيصال ليتولى هو فيما بعد كتابة باقى البيانات ، غير مدرك ما سوف يفعله صاحب الإيصال.وهنا نجد أمامنا عدة فروض :1- إذا أكمل صاحب الإيصال البيانات فى نفس الجلسة ، أى بعد أن يوقع هذا الشخص البسيط (المدين ) ويعطى الإيصال لصاحب الإيصال (الدائن ) ، فيبدأ صاحب الإيصال بكتابة باقى البيانات والمبلغ فورا فى الإيصال - فى نفس اللحظة وبنفس القلم - ، ففى هذه الحالة يكون الإيصال فى منتهى الخطورة بالنسبة للموقع ، حيث يكون أمام القضاء قد أستلم المبلغ الذى كتبه صاحب الإيصال ، وفى معظم الحالات يكتب مبلغ كبير جدا ليضمن أشد عقوبة وأكبر تعويض ( وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات ).
ثانيا :مخاطره بالنسبة لصاحب إيصال الأمانة :2- أما إذا أكمل باقى البيانات فيما بعد ، أى بعد أن يذهب الموقع وينتهى النهار أو فى اليوم التالى أو الشهر التالى ، ففى هذه الحالة إذا أمتنع أو عجز الموقع على الإيصال أن يدفع له المبلغ المكتوب فى إيصال الأمانة ، يرفع صاحب الإيصال عليه دعوى خيانة الأمانة ، ولكن يستطيع الموقع فى هذه الحالة أن يطعن بالتزوير فى الإيصال ( وفقا لنص المادة 215 ، 340 من قانون العقوبات ) فيتحول من جانى إلى مجنى عليه فى الدعوى ، وهنا يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية ، حيث أن توقيع الموقع فى تاريخ مختلف عن تاريخ باقى بيانات الإيصال يعتبره القضاء دليل على عدم إستلام الموقع للمبلغ الموجود بالإيصال .
هل إيصال الأمانة يورث نعم فالشخص يرث من مورثه كل حقوقه ووكذلك ديونه، ولكن يختلف الوضع القانوني هنا بحسب إختلاف أطراف إيصال الأمانة.
أولا بالنسبة لورثة صاحب الحق فى إيصال الأمانة لهم ذات القوتين لإيصال الأمانة التى كانت فى يد مورثهم ، أى إذا توفى صاحب الإيصال فإن لورثته أن يرفعوا دعوى خيانة أمانة ضد الموقع على الإيصال ، بالإضافة لدعوى مدنية مطالبين فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الموقع على إيصال الأمانة.ثانيا : بالنسبة لورثة الموقع على إيصال الأمانة
يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية فى مواجهتهم ، أي إنه إذا توفى الموقع على إيصال الأمانة ، فإن صاحب الإيصال أو ورثته لن يستطيعوا أن يرفعوا ضدهم إلا الدعوى المدنية فقط.( أهمية البصمة على إيصال الأمانة )
تتلخص في عدم محاولة المدع لديه "الشخص الذي وقع على إيصال الأمانة في إنكار توقيعه على إيصال الأمانة والطعن بالتزوير فيه، فبإثبات تطابق البصمة يكون قاطعا على أنه هو من وقّع على إيصال الأمانة".متى يسقط إيصال الأمانة وهل قضية إيصال الأمانة تسقط بالتقادم- يجب التفرقة أولا بين حالة ما إذا كان السقوط متعلق برفع أو تحريك الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكوم بها ذاتها.- فيسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية وتنقضي بالتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ المطالبة بالمال محل إيصال الأمانة، فإذا مر 3 سنوات من تاريخ مطالبة المودع لديه بالمال ولم يسلمه أو تعذر تسليمه ووصل ذلك إلى علم المودع ولم يتخذ إجراء قانوني خلال 3 سنوات فهنا يسقط الحق في المطالبة به.-
- أما إذا تحصل المودع على حكم بالحبس في مواجهة المودع لديه فهنا تنقضي العقوبة بمرور 5 سنواتالأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية