الطلاق حال حبس الزوج:_
يتساءل البعض من المواطنين، عن قانونية طلب الزوجة للطلاق، حال حبس الزوج، هذا وأجاز قانون الأحوال الشخصية الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج إلا أن المادة ١٤ من القانون سالف الذكر قد اشترطت خمسة شروط لذلك، وهي :_
أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء سجن أو حبس.
أن يكون الحكم نهائي ولم يشترط فيه أن يكون بات.
أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص؟؟؟؟ نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.
اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية