↩ يقتضي الرهن الحيازي وضع المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن تأمينا للدين وملحقاته، فيرتب له حقا عينيا تبعيت علي هذا المال المرهون وملحقاته، وعليه فإن الرهن الحيازي يخول الدائن حبس الشئ المرهون إلي أن يستوفي حقه وله استثمار الشئ علي أن يخصم من الدين المضمون ما حصل عليه من استغلال الشئ واستعماله " م ١١٠٤ مدني ".

↩ وللدائن المرتهن أن يؤجر العين المرهون سواء كانت منقولا أو عقارا بموجب حقه الأصيل في استغلال العين وليس بموجب حق الإدارة نيابة عن الراهن، وبالتالي يستطيع أن يؤجر لمدة تزيد علي ثلاث سنوات، هذا وعقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء الرهن بل يمتد تلقائيا في مواجهة الراهن.

↩ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي: " أن الدائن المرتهن يستولي علي الغلة أصيلا عن نفسه لا نائبا عن الراهن "، ولو كان الدائن المرتهن نائبا عن الراهن في الإيجار لما جاز له أن يؤجر العين إلي الراهن نفسه وهو أمر جائز بصريح النص " م ١١١٥ مدني " ولأنصرفت آثاره إلي الراهن مع أن هذه الآثار تنصرف إلي الدائن المرتهن.
       مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية