الجزئيات التي تتعلق بتزييف العملة :كما نعلم جيداً ان المادة٢٠٢من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأيه كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ....
ونستنبط من تلك المادة پان تزييف العملة سواء كانت محلية أو أجنبية معاقب عليها قانوناً سواء كان هذا التزييف الباعث منه هو الترويج أو التداول أو إستعمالها ..
ونستنتج أيضاً أن تزوير العملة يتم بوضع طلاء يشابه طلاء العملة المحلية أو الأجنبية بحيث يصعب على حسن النية ملاحظاتها أو إدراكها بسهولة...
-----------------------------------------
أهم الدفوع القانونية في جنح تزييف العملة الأجنبية:
١:إنتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهم "شرح تفصيلي فيما بعد"
٢:إنتفاء اركان جريمة التزييف
٣:بطلان القبض لإنتفاء حالة من حالات التلبس "شرح تفصيلي بتطبيق عملي فيما بعد"
٤:عدم جدية التحريات
٥:خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بمقارفة المتهم لإرتكابه جريمة التزييف بغرض الترويج أو التداول
_____________________
حكم نقض يتعلق بهذا الأمر:
"يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة على أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح..ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق..بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول و أن يكون على نحو من أن يخدع الناس"
طعن رقم١٩٧٧٥ لسنة ٧٤قضائية