1- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال المدة المقررة ، سقط مفعول القرار, واعتبر كأن لم يكن
2- لا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم، ويسقط مع ذلك الحق في إقامة الدعوى التي يُطلب بها هذا الحق
3- الدولة أكبر وأسمى من أن تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد، ولا يُقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهي حارسة على أموال مواطنيها
4- المشرع حظر تملك أموال الدولة (العامة والخاصة) فإنه ينبغي أن يُقابل ذلك أيضاً بحظر تملك الدولة لأموال المواطنين بذات الوسيلة
5- دعوى سقوط قرار نزع الملكية  لا تتقيد بمواعيد و يجوز لصاحب الشأن أن يتمسك بالسقوط دون أن يكون مقيداً في ذلك بمواعيد دعوى الإلغاء
6-  لا يسقط الحق في إقامة الدعوى التي تحمي حق الملكية  بانقضاء زمن معين
7- سقوط مفعول قرار المنفعة العامة  يجعله منعدما ولا سبيل إلى إعادة الساقط من العدم، فالساقط لا يعود، كما لا يكفي مضي المدة لاكتساب المعدوم
بالاضافه الى المبادئ الأخرى الواردة بالحكم 
الحكم الصادر في طعن رقم 73268 لسنة 61 بتاريخ 22/09/2020
الأستاذة / رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية